تحويل نجمة 6 الى نجمة 3 وتشغيل الانترنت مجانا في inwi و Orange

 القانون رقم 72.18

 يُعد القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للسجلات وسجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، علامة فارقة في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي في المغرب. يهدف هذا القانون إلى تعزيز آليات تحديد المستفيدين من البرامج الاجتماعية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة فعلاً.

 القانون رقم 72.18

أهداف القانون 72.18:

تحسين استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية:

يهدف القانون إلى ضمان وصول البرامج الاجتماعية إلى الفئات المستحقة فعلاً، والقضاء على ظاهرة الاستفادة غير المشروعة من هذه البرامج.

تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع البرامج الاجتماعية:

يهدف القانون إلى ضمان توزيع البرامج الاجتماعية بشكل عادل وشفاف، وضمان عدم التمييز بين المستفيدين.

تحسين جودة البيانات:

يهدف القانون إلى تحسين جودة البيانات المتعلقة بالأسر والأفراد، مما يُساعد في اتخاذ قرارات أفضل بشأن البرامج الاجتماعية.

أهم بنود القانون:

إحداث وكالة وطنية للسجلات:

تُناط بهذه الوكالة مهمة إدارة السجلات الثلاثة: السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، وسجل الوثائق الرسمية. تهدف الوكالة إلى ضمان انسجام هذه السجلات وتكاملها، وتحسين جودة البيانات، وضمان حمايتها.

السجل الاجتماعي الموحد:

يُعد هذا السجل قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن جميع الأسر والأفراد في المغرب. يهدف السجل إلى تسهيل عملية استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

السجل الوطني للسكان:

يُعد هذا السجل قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن جميع الأشخاص المقيمين في المغرب. يهدف السجل إلى تسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص، وضمان حصولهم على الخدمات العامة.

اعتماد آلية بيومترية:

يعتمد القانون على آلية بيومترية، وهي صورة قزحية العينين، للتحقق من هوية الأشخاص وضمان عدم التلاعب بالبيانات.

تعزيز آليات تحديد المستفيدين:

يُحدد القانون معايير جديدة لاختيار المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مع مراعاة الدخل والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر.

التأثيرات المتوقعة للقانون:

تحسين استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية:

يُمكن أن يُساعد القانون في ضمان وصول البرامج الاجتماعية إلى الفئات المستحقة فعلاً، والقضاء على ظاهرة الاستفادة غير المشروعة من هذه البرامج.

تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع البرامج الاجتماعية:

يُمكن أن يُساعد القانون في ضمان توزيع البرامج الاجتماعية بشكل عادل وشفاف، وضمان عدم التمييز بين المستفيدين.

تحسين جودة البيانات:

يُمكن أن يُساعد القانون في تحسين جودة البيانات المتعلقة بالأسر والأفراد، مما يُساعد في اتخاذ قرارات أفضل بشأن البرامج الاجتماعية.

التحديات:

حماية البيانات الشخصية:

يُثير القانون بعض المخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية للمستفيدين من البرامج الاجتماعية.

التكلفة:

يُتوقع أن يكون تطبيق القانون مكلفًا، خاصة في ظل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية المعلوماتية.

التوعية والتحسيس:

يجب العمل على توعية المواطنين بأهمية القانون وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

الخاتمة:

يُعد القانون رقم 72.18 خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي في المغرب. على الرغم من التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون، إلا أنه يُمكن أن يُساهم بشكل كبير في تحسين استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيعها.

ملاحظة:

هذا المقال هو تحليل شامل للقانون رقم 72.18، ويُمكنك إضافة المزيد من التفاصيل أو التركيز على جوانب محددة من القانون حسب الحاجة.

تعديل المقال